به گزارش «نماینده»، نیروی انتظامی اعلام کرده است که می‌خواهد وارد عرصه امنیت اقتصادی شود و به طور رسمی پلیس اقتصادی را در ایران تشکیل بدهد؛ موضوعی که تاکنون وجود نداشته و اگر نهایی شود، برای اولین بار است که پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد و البته هنوز روشن نیست آیا این حضور به صورت فیزیکی خواهد بود یا به نحوی دیگر؟

در این راستا جانشین فرمانده نیروی انتظامی، راه‌اندازی پلیس اقتصادی تا سال ۹۵ را مورد اشاره قرار داده و تصریح کرده است که یکی از برنامه های پلیس در سال جاری، تشکیل پلیس اقتصادی است و درصدد هستیم این مهم را با کمک مجلس و دولت اجرایی کنیم.

سردار اسکندر مومنی گفته است: بررسی مقررات این موضوع در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قراردارد و در صورت تصویب این قوانین، حداکثر تا اوایل سال آینده، پلیس اقتصادی مانند پلیس فضای مجازی شکل می گیرد.

هرچند هر جا که نام پلیس شنیده می شود، به دنبال آن مفاهیمی مانند امنیت، آرامش و حمایت از حقوق مردم به ذهن می رسد اما کارشناسان اقتصادی می گویند آیا اساسا پلیس انتظامی می تواند پلیس اقتصادی هم باشد؟ آیا عملکرد پلیس در بخش انتظامی و امنیتی می تواند شباهتی به عملکرد پلیس در بخش اقتصادی داشته باشد؟

البته مقامات ارشد پلیس تاکنون سازوکار و چگونگی عملکرد پلیس اقتصادی را اعلام نکرده اند، اما آنچه که روشن است اینکه قرار شده بخشی از توان، امکانات و ابزارهای پلیس انتظامی در راستای برقراری امنیت در اقتصاد به کار گرفته شود.

همچنین این مسئله به ذهن می رسد که پلیس در ایران مانند سایر کشورها دارای وظایف و ماموریت‌های متعددی است و ذاتا موضوع امنیت در جامعه را دنبال می کند، حال اینکه بتوان مباحثی مانند برقراری امنیت اقتصادی، جلوگیری از فسادهای احتمالی، کشف رانت و مباحثی اینگونه را نیز به ماموریت‌های آن اضافه کرد، به نحوه ورود پلیس به اقتصاد بستگی دارد.

پیش از این هم سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مورد جرائم اقتصادی گفته است: ما یک پیش‌نویس را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را در مورد راه‌اندازی پلیس اقتصادی ارائه کردیم  و منتظر جواب وی هستیم و اگر پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می‌شود.

وی با بیان این مطلب که کشف علمی جرم در اولویت ماست، تصریح کرده بود: ما از تمام ابزار و امکانات برای شناسایی مجرمان استفاده می‌کنیم و از طریق علمی در این زمینه وارد می‌شویم. تجمیع بانک‌های اطلاعاتی با هماهنگی دستگاه قضایی در ادامه می‌تواند در پیشگیری و رسیدگی به جرم از طریق تجهیزات علمی تاثیرگذار باشد.

در هر حال، اعلام کشف فسادهای مالی، بانکی و اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی مسئولان و مقامات دولتی، پلیس و قضایی روندی رو به افزایش داشته و هر چند وقت یکبار خبری مبنی بر کشف یک سوء استفاده مالی و اقتصادی مطرح می شود. از سوی دیگر، خلافکاران و سوء استفاده گران اقتصادی همواره با یافتن خلاء هایی در پی انجام یک جرم از جنس پول هستند.

در این سال‌ها چندین خبر از جمله کشف فساد ۳ هزار میلیارد تومانی گروه آریا که در دولت قبل انجام شد تا سوءاستفاده ۱۲ هزار میلیاردی بانکی دیگر که مسئولان دولت فعلی را غافلگیر کرد، به صورت گسترده رسانه‌ای شده است.

گرچه برگزاری همایش‌های ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال‌های گذشته افزایش یافته است اما این همایش‌ها تاکنون کمکی به بهبود شرایط نکرده است؛ اگر چه نباید از یاد برد که در حال حاضر یک انسجام و اتفاق نظر در کشور برای افزایش سلامت اداری و مبارزه با فساد وجود دارد.

بهره گیری از روش‌های قدیمی و سنتی نمی تواند بهره وری نظارتی را افزایش دهد و باید از تجربیات روز و فناوری‌های جدید استفاده کرد. رابطه های اشخاص حقوقی هم نکته دیگری است که باید با فناوری های جدید کنترل شود.

این در حالی است که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از انجام یک برنامه ۱۰ ساله در این بانک خبرداده و اعلام کرده است که افزایش اصلاح ساختارها، ‌ اصلاح فرآیندها، روش‌ها و بهبود فناوری ها به ویژه در بخش ای تی محورهای برنامه کلان این بانک است و ۵۴ طرح در این زمینه براساس زمان بندی دقیق آغاز شده و این برنامه ۱۰ ساله، بانک مرکزی را متحول می کند و زمینه های سوء جریان از بین می رود.

مشابه این تصمیم یعنی طرح تشکیل پلیس اقتصادی، چند سال پیش هم گرفته شد و قرار بود که پلیس مالیاتی ایجاد شود. وعده آمدن پلیس مالیاتی را در آخرین روزهای سال گذشته معاون قوه قضائیه داد و اعلام کرد که به زودی شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌های قضایی خواهیم بود که به صورت تخصصی موضوعات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می دهد، احکام صادره با جدیت اجرایی می شود و مجرمان مالیاتی به مردم معرفی خواهند شد.

این وعده، یکی از وعده هایی است که به عنوان برنامه های سال ۹۴ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال ۹۴ در بخش مالیاتی کشور اعلام شده است تا بر این اساس برخورد و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار باشد، زیرا این روزها مسئولان مالیاتی از آن به عنوان یکی از بزرگترین معضلات نظام اقتصادی کشور یاد می کنند.

در حالی قرار بود قوه قضائیه وارد این کار شود که اخیر علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که با کمک سازمان مالیاتی و نیروی انتظامی، پلیس مالیاتی راه اندازی خواهد شد که البته اخیرا نام آن را به بازرس ویژه مالیاتی تغییر داده اند.

در این زمینه دو ماه قبل در جلساتی میان سازمان مالیاتی با نیروی انتظامی برای برخورد با افرادی که فرار مالیاتی دارند یا پولشویی می‌کنند و خود را به چرخه سازمان مالیاتی معرفی نمی‌کنند، هماهنگی‌هایی صورت گرفته و قرار است که نیروی انتظامی در شناسایی این افراد به سازمان امور مالیاتی کمک کند.

نیروی انتظامی از طریق ابزارهای شناسایی که در اختیار دارد، می‌تواند به سازمان مالیاتی در این زمینه کمک کند. برای این منظور تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان مالیاتی و نیروی انتظامی منعقد شد و بر اساس آن، شناسایی پول‌شویان، متواریان مالیاتی و قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

به هر حال آنچه مهم است اینکه برای برخورد با مفاسد اقتصادی و پولشویی و نظایر آن، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی دست به‌کار شده اند و به دنبال جلوگیری از وقوع جرم و کشف فساد می گردند تا خسارت‌های کمتری به اقتصاد و جامعه وارد شود. حال باید منتظر ماند و دید که وعده تشکیل پلیس اقتصادی محقق خواهد شد و تا چه اندازه به اقتصاد کشورمان کمک خواهد کرد.